محكمة النقض تؤكد عدم جواز الجمع بين معاشين في حالات محددة

أصدرت محكمة النقض حكمًا في الطعن رقم 12734 لسنة 94 قضائية، يتعلق بنزاع حول أحقية الجمع بين معاشين لأحد المستحقين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى سيدة تقدمت بطلب للمحكمة للسماح لها بجمع معاشها الخاص ومعاش زوجها المتوفى، مستندة إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. بينما تمسكت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق القانون الأقدم الذي يمنع الجمع بين معاشين في هذه الحالة.

أكدت المحكمة أن المراكز القانونية تخضع للقانون الذي نشأت في ظله، مشيرة إلى أن تحديد القانون الواجب التطبيق يعتمد على وقت نشأة الحق وليس تاريخ رفع الدعوى. هذا الأمر يحسم النزاع المطروح.

وأوضحت المحكمة أن القواعد المتعلقة بالمعاشات لا تسمح بجمع أكثر من معاش، بل يقتصر الاستحقاق على صرف المعاش الأكبر إذا توفرت شروطه، وذلك لمنع ازدواج الصرف المخالف للقانون.

في النهاية، قررت محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار السابق، مع رفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات، مما يعكس التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون واستقرار المراكز القانونية.