مي عبد الحميد: دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تعزيز التمويل العقاري

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في أربع جلسات نقاشية خلال اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والذي ينعقد تحت عنوان “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود”.

في بداية اليوم، حضرت السيدة مي عبد الحميد جلسة حوارية رئيسية بعنوان “صفقة جديدة لتمويل الإسكان؟” مع السيدة أناكلاوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت أن الصندوق يعمل على توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” في عام 2014.

وأضافت أن البرنامج يحظى بدعم حكومي كبير ويعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية. يحصل المواطنون على أشكال متعددة من الدعم مثل الخصومات النقدية المباشرة وعدم تحمل ثمن الأرض وإيصال المرافق بسعر فائدة مخفض.

وأشارت إلى أن الصندوق وضع نظامًا صارمًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مستهدفًا الفئات التي لا تملك وحدات سكنية وتحتاجها بشكل ملح. كما أوضحت أن الصندوق يعمل وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018 ويضم مجلس إدارة يتكون من نحو ستة وزراء مما يدل على الاهتمام الحكومي بدوره.

كما أكدت مي عبد الحميد على دور الصندوق المحوري في تفعيل منظومة التمويل العقاري بالتعاون مع 31 بنك وجهة تمويل مختلفة، حيث قدم قروضاً بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار.

في جلسة نقاش ثانية حول دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن نطاق التمويل العقاري، استعرضت التجربة المصرية التي ساهمت في تسهيل الحصول على تمويلات عقارية لهذه الفئة. وأوضحت الإجراءات التنظيمية التي اتخذها الصندوق مثل خفض ثمن الوحدة السكنية والتعاون مع البنك المركزي لتوفير تمويلات مخفضة الأسعار.

أشارت إلى أن هذه الخطوات أدت لوصول نسبة المستفيدين من العاملين بالمهن الحرة إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية.

كما شاركت في جلسة ثالثة حول تيسير تمويل الإسكان وذكرت أن الآليات المتبعة ساهمت في تقليل مخاطر التعثر لدى المستفيدين وتهدف لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة بالقرب من الخدمات الأساسية.

وفي الجلسة الأخيرة، أكدت أهمية اعتماد أساليب علمية واضحة لبناء منظومة متكاملة لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل. وأوضحت أنه يتم دراسة جميع المتغيرات بشكل دوري لضمان الوصول للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف البرنامج وتقليل انتشار العشوائيات والسكن غير المخطط.