تيسيرات ضريبية جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر

أكد رامى فتح الله، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي تعمل عليها وزارة المالية تحت قيادة أحمد كجوك تعكس رؤية أكثر انفتاحًا ومرونة في التعامل مع مجتمع الأعمال. وأشاد بحالة الحوار المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأشار فتح الله إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية، المتوقع إقرارها قريبًا من قبل مجلس النواب، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممول والدولة. كما تركز هذه التسهيلات على دعم سوق المال وتشجيع الشركات على القيد في البورصة.

وأوضح أن منح مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة وإعادة النظر في بعض الأعباء الضريبية المرتبطة بالتداول سيساهم في زيادة السيولة وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الكبرى والعائلية على التوسع والطرح العام.

وتوقع فتح الله أن يؤدي استمرار وزارة المالية في تبني سياسات تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء إلى نتائج إيجابية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتشغيل. كما يتوقع تحسن تدريجي في بيئة الأعمال مع استمرار هذا النهج القائم على الشراكة والحوار مع مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن سوق المال المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكنها بحاجة مستمرة إلى حوافز تشريعية وضريبية مستقرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ودفع الشركات لزيادة مستويات الإفصاح والحوكمة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد أهمية وجود سياسات ضريبية واضحة ومستقرة كعنصر أساسي لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وأثنى على توجه وزارة المالية للاستماع للمقترحات العملية والتفاعل مع التحديات التي تواجه المستثمرين لتعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة.

كما أضاف أن التسهيلات المرتقبة تحمل رسالة إيجابية بأن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في التنمية وزيادة معدلات النمو والتشغيل وسط التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية. وشدد فتح الله على أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات الأعمال لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.