34% من مستفيدي سكن لكل المصريين من أصحاب المهن الحرة

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في أربع جلسات نقاشية خلال اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي WUF13 في باكو، أذربيجان. المنتدى الذي يعقد تحت عنوان “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود” يستمر من 17 إلى 22 مايو 2026.

خلال الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان “صفقة جديدة لتمويل الإسكان؟”، أكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاق البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” عام 2014.

دعم حكومي كبير للبرنامج

أوضحت عبد الحميد أن البرنامج يحظى بدعم حكومي كبير ويعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية. يحصل المواطنون على دعم نقدي مباشر يُخصم من ثمن الوحدة السكنية، بالإضافة إلى دعم غير مباشر مثل عدم تحمل ثمن الأرض وإيصال المرافق بسعر فائدة مخفض.

كما أكدت أن الصندوق وضع نظامًا صارمًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ممن لا يملكون وحدات سكنية. يعمل الصندوق وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018 ويتضمن مجلس إدارته نحو ستة وزراء مما يعكس اهتمام الحكومة بدور الصندوق.

دمج العاملين بالمهن الحرة

في جلسة نقاشية أخرى حول تمويل الإسكان للعاملين بالمهن الحرة، استعرضت التجربة المصرية في دمج هذه الفئة ضمن نطاق التمويل العقاري. أشارت إلى أهمية الإجراءات التنظيمية مثل خفض ثمن الوحدة وإصدار قوانين منظمة للتمويل العقاري.

كما اعتمد الصندوق على منظومة رقمية متكاملة ساهمت في تحسين الشفافية وسرعة الإجراءات، مما أدى إلى وصول نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة إلى حوالي 34% من إجمالي المستفيدين بالوحدات السكنية ضمن المبادرة.

تيسير تمويل الإسكان

في جلسة ثالثة حول تيسير تمويل الإسكان، أوضحت عبد الحميد أن الآليات المتبعة ساهمت في تقليل مخاطر التعثر لدى المستفيدين. البرنامج يهدف لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة بالقرب من الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن التمويل يصل حتى 85% من قيمة الوحدة السكنية مع تحديد الأقساط الشهرية بما لا يتجاوز 40% من دخل العميل لضمان عدم التعثر المالي.

استدامة المشروع

وفي الجلسة الرابعة حول توفير السكن على نطاق واسع، أكدت ضرورة اعتماد أساليب علمية واضحة لتطوير المنظومة بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أهمية الإعلان عن الشروط بوضوح لتعزيز شفافية البرنامج وزيادة أعداد المتقدمين وثقة القطاع المصرفي فيه.