الكنيسة القبطية تعلن دعمها لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول تعليق رسمي على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس التي عُقدت صباح اليوم برئاسة البابا تواضروس الثاني وبحضور 119 عضوًا.

مناقشة قانون الأحوال الشخصية

أكد المجمع المقدس أنه تم تناول مشروع القانون في الاجتماع، حيث تم تسجيل عدد من الملاحظات التي ستُرفع إلى مجلس النواب لإقرار القانون. وأشار إلى أن المشروع يعد “إنجازًا حقيقيًا” للقيادة السياسية والبرلمان المصري.

وأوضحت الكنيسة أن هذا القانون هو نتيجة جهد مشترك بين ممثلي الكنائس المصرية وخبراء القانون، ويعتبر نقلة نوعية في تنظيم أوضاع الأسرة المسيحية في مصر.

خصائص قانون الأحوال الشخصية

يتوافق مشروع القانون مع المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية”. كما يهدف القانون إلى إغلاق الباب أمام “تحايلات الماضي” التي كانت تتم عبر تغيير الطائفة بعد الزواج.

وشددت الكنيسة على عدم مخالفة المشروع لتعاليم المسيح أو نصوص الكتاب المقدس.