مدبولي يوجه بإعداد خطة تنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال 3 سنوات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة.

استعرض الدكتور هاشم السيد موقف خطة الشركات المملوكة للدولة وقدم التقرير الذي يسلط الضوء على الإنجازات المحققة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026. وأكد أن الوحدة تسعى لتمكين الدولة من إدارة ملكيتها بكفاءة وشفافية من خلال تطوير نظم الحوكمة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية.

كما أشار إلى التزام الوحدة بتنفيذ مستهدفات معززة لكفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وتمت الإشارة إلى التقدم المحرز في قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية كخطوة مهمة نحو تعزيز مستويات الشفافية وجذب الاستثمارات.

وأوضح الدكتور هاشم أن خطة العمل المعتمدة للعام الأول تتضمن ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم الأنشطة وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات. تشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات وتطوير سوق رأس المال.

أضاف أن الوحدة تمكنت من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطر التنظيمية لإدارة الشركات المملوكة للدولة. كما تم إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تشمل تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملحوظًا حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدفة لنقلها إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق القومية الأخرى. كما تم قيد عدد من الشركات بالبورصة بنجاح.

خلال الاجتماع، وجه مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكلف بأن يتم طرح الحصص المحددة للشركات قبل نهاية العام وإعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقا.