الحكومة تصدر 11 قرارًا جديدًا تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين
شهدت الساعات الأخيرة تحركات حكومية مكثفة، حيث أصدرت الحكومة 11 قرارًا جديدًا تتعلق بمجالات حيوية تشمل الاستثمار والصحة والطيران. القرارات جاءت خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضمنت تعديلات تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري ودعم خطط التنمية.
قرارات مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، مما يسمح للجمعيات العامة بإسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في بعض الحالات مع الحفاظ على قواعد الحوكمة. كما شملت القرارات استمرار تبعية الشركات الحيوية للدولة مع وضع خطط لتحسين أدائها.
كما أقر المجلس مشروع قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، ليطبق وفق الضوابط القانونية خلال الاحتفالات المقبلة.
وافق المجلس أيضًا على نقل عدد من الأصول العلاجية بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستبدأ التشغيل التجريبي في الأول من يونيو 2026 بعد استكمال أعمال التطوير.
كما تمت الموافقة على إصدار قانون يمنح شركة “فاروس جلوبال ترمينال” حق بناء وتطوير وتشغيل محطة تداول الصب الجاف بميناء أبو قير البحري لمدة ثلاثين عامًا، ضمن خطة تحويل الموانئ المصرية لمراكز لوجستية إقليمية.
أقر المجلس بروتوكول تعاون لتنفيذ مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر تدريب 2000 شاب وأسرهم في ثماني محافظات وتقديم قروض ميسرة للمتميزين لبدء مشروعات صغيرة.
كما وافق المجلس على حزمة تحفيزية استثنائية لشركات الطيران تشمل تخفيض رسوم المطارات والخدمات الأرضية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ لمدة ثلاثة أشهر بشرط زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى مصر.
قرارات جديدة في الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بنقل الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا مع تكليف وزارة الصحة برفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها للتشغيل.
تضمن القرار أيضًا تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتعزيز الشفافية في الإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية وتحسين آليات اختيار القيادات الإدارية بالدولة.
كما نشر القرار بتوفيق أوضاع 79 كنيسة و112 مبنى بإجمالي 191 كنيسة ومبنى ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع دور العبادة مع منح الجهات المعنية مهلة لاستكمال اشتراطات الحماية المدنية وتسوية حقوق الدولة.
أصدر رئيس الوزراء قرارات بتحديد اختصاصات نواب وزراء الإسكان والخارجية بما يشمل التنسيق مع الهيئات التابعة والإشراف على الخطط الاستثمارية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز التعاون الاقتصادي بالقارة الأفريقية.


التعليقات