قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمنح الابنة حق وراثة كامل التركة

نظم الباب السادس من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أحكام الإرث، موضحًا كيفية انتقال التركة بعد الوفاة وشروط الاستحقاق وترتيب الورثة. كما تناول حالات الحرمان، إضافة إلى تنظيم الوصية والتركات الخاصة برجال الدين، وذلك تحقيقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من الدستور بشأن الاحتكام لشريعة المسيحيين وفقًا لما ورد في الكتاب المقدس.

حق الابنة في وراثة التركة بالكامل

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، إن مشروع القانون يتضمن بابًا خاصًا بالميراث يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور. وأكد أن الشريعة المسيحية تدعم هذا المبدأ منذ بداية الخليقة، حيث تشير النصوص الدينية إلى أن المرأة «معين نظير» للرجل مما يعكس المساواة الكاملة بينهما.

منع انتقال الميراث لأطراف أخرى

أوضح الأنبا بولا أن مبدأ المساواة ينعكس على قواعد الميراث بحيث تحصل المرأة على حق مساوٍ للرجل. وقد عالج المشروع إشكالية كانت قائمة في حالات عدم وجود أبناء ذكور، حيث كانت أجزاء من التركة تؤول لأقارب آخرين. أما بموجب القانون الجديد، فإن وجود وريث مباشر سواء كان ولد أو بنت يمنع انتقال الميراث لأطراف أخرى من العائلة ويؤول كامل التركة للأبناء أو البنات فقط.

وأشار إلى أن البنت أصبحت تتمتع بحقوق وراثية مماثلة للولد، فإذا توفي شخص وترك بنت واحدة أو عدة بنات فإن الميراث يذهب إليهن بالكامل دون مشاركة أقارب آخرين خارج الأسرة المباشرة. وفيما يتعلق بحالات الحمل عند وفاة الزوج، أكد الأنبا بولا أن الجنين يحتفظ بحقه في الميراث طالما كان الحمل سابقًا على الوفاة؛ حيث يتوقف توزيع التركة لحين الولادة باعتبار الجنين وارثًا شرعيًا له حقه الكامل في التركة.