الرقابة المالية تؤكد أهمية الحوار المجتمعي قبل تنظيم التأمين

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسؤولين عن إعادة التأمين، لمناقشة المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين. حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

أكد عزام حرص الهيئة على استمرار الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية. وأوضح أن هذا الحوار يهدف إلى استطلاع آراء الأطراف المتأثرة لضمان تطبيق سهل ومستقر للأطر التنظيمية والتعرف على التحديات المحتملة.

تطوير قطاع التأمين

شدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي يمثل أولوية للهيئة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يأتي ذلك استنادًا إلى احتياجات السوق المصرية ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات الدولية لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

استعرض عزام خلال اللقاء المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين بما يتوافق مع المعايير الدولية. يتضمن ذلك وضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تشمل استعداد الشركات لتحمل المخاطر ومدى تنوع محفظتها.

متطلبات رقابية جديدة

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية المتعلقة بإعادة التأمين. تشمل هذه المتطلبات موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة وإخطار الهيئة بأي تعديلات عليها، والتحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة بشكل دوري.

تسعى الهيئة لضمان التكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وخطط تقييم وإدارة المخاطر. يجب أن ينعكس هذا التكامل في اتفاقيات إعادة التأمين السنوية مما يسهم في تحسين حوكمة الشركات واستقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.