اجتماع برلماني لمناقشة تحديات مشاركة المرأة في سوق العمل

القومي لحقوق الإنسان.

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فريد حول ضعف نفاذ المرأة المصرية إلى سوق العمل وتراجع معدلات مشاركتها الاقتصادية. يأتي ذلك ضمن جهود المجلس لمتابعة أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

مثل المجلس في الاجتماع الدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية، والدكتورة مي التلاوي، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء وممثلي الجهات المعنية. شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التحديات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل والفجوة بين ارتفاع معدلات تعليم النساء وضعف التشغيل والاستقرار المهني، خصوصًا في المناطق الريفية.

استعرض وفد المجلس رؤية لجنة الحقوق الاقتصادية بشأن الملف، مؤكدًا أن قضية مشاركة المرأة اقتصاديًا أصبحت مرتبطة بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة وبقدرتها على الاستفادة من مواردها البشرية. أكد الدكتور محمد ممدوح ضرورة الانتقال من المبادرات المحدودة إلى سياسات عامة متكاملة قابلة للقياس والتقييم لضمان خلق فرص اقتصادية أكثر استدامة وعدالة.

كما تناولت المناقشات التحديات التي تواجه النساء داخل سوق العمل، مثل ضعف الخدمات الداعمة كخدمات الحضانات والرعاية ووجود تمييز غير مباشر في بعض القطاعات. شدد الوفد على أهمية دعم النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي ودمجهن ضمن المنظومة الرسمية لضمان حصولهن على الحماية الاجتماعية.

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية التعاون بين مجلس النواب والمجلس وجميع المؤسسات الوطنية المعنية لتحقيق تكامل الأدوار. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة استمرار الحوار المؤسسي حول هذا الملف مع عقد جلسة موسعة جديدة تشمل وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والتعليم الفني وغيرها لوضع رؤية وطنية شاملة لمعالجة التحديات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل.