أحكام شرعية جديدة من الإفتاء حول النذر وصكوك الأضاحي

أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الأحكام الشرعية الهامة المتعلقة بالأضحية، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وأوضحت الدار ضوابط الجمع بين النذر والأضحية، وحكم النيابة في الذبح، بالإضافة إلى مشروعية صكوك الأضاحي.

الجمع بين النذر والأضحية غير جائز

أكدت دار الإفتاء أن الأصل في النذر هو أن يُؤدى كما نذره صاحبه، وبالتالي لا يجوز الجمع بين النذر والأضحية في ذبيحة واحدة. وأشارت إلى أن الذبيحة في هذه الحالة تُعتبر عن النذر فقط ولا تُجزئ كأضحية مستقلة.

جواز النيابة في ذبح الأضحية

فيما يخص النيابة عن الآخرين في ذبح الأضحية، أوضحت الدار أن الفقهاء اتفقوا على جوازها وصحتها. واستندت إلى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، مما يدل على إمكانية إنابة المسلم غيره في الذبح مع استحباب حضور الأضحية.

صكوك الأضاحي وضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية

كما أكدت الإفتاء أن صكوك الأضاحي تُعتبر نوعًا من الوكالة الجائزة شرعًا سواء لشراء الأضحية أو لذبحها أو توزيعها على المستحقين. وشددت على ضرورة التزام الجهة المسؤولة عن الصكوك بالضوابط الشرعية المعمول بها للأضحية لضمان تحقيق مقاصدها الدينية والاجتماعية ووصولها لمستحقيها بشكل صحيح.