الإسكان الاجتماعي: شراكة مع القطاع الخاص لتوفير سكن ملائم للمواطنين

نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية بعنوان «السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم»، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026.

حماية المواطنين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

أكدت مي عبد الحميد أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم على رأس أولوياتها، حيث ينص الدستور المصري على حق المواطنين في السكن. كما تعكس الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030» هذا الالتزام، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري. تسعى الحكومة لسد الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان والعرض المتاح، خاصة مع تزايد عدد السكان.

وأشارت إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أثرت على العديد من القطاعات، لكن تدخل الدولة المستمر عبر آليات دعم متنوعة ساعد في حماية المواطنين من تأثير ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

كما أوضحت أن الصندوق وضع إطارًا شاملًا يضمن وصول الوحدات المدعومة إلى المستحقين الفعليين فقط. تم فرض شروط صارمة للحفاظ على هذه الوحدات بعد شغلها، مثل منع بيعها قبل مرور سبع سنوات ومنع تأجيرها أو تغيير نشاطها. وأطلق الصندوق منظومة لمراقبة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي لضمان شغل الوحدات من قبل المستفيدين الحقيقيين.

سيتم تخصيص نحو 383 فدانًا لبناء 19 ألف وحدة سكنية، حيث سيخصص المطورون 80% منها لوحدات سكنية منخفضة الدخل و20% لوحدات تجارية وإدارية. سيتم البناء وفق معايير محددة لضمان المساحات الخضراء وتعزيز التهوية الطبيعية وتوفير مسارات آمنة للمشاة وراكبي الدراجات.

أوضحت مي عبد الحميد أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” كان له تأثير كبير على القطاع العقاري المصري. تم تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية استفاد منها حوالي 712 ألف مواطن وجاري تخصيص باقي الوحدات. البرنامج ساهم أيضًا في توفير نحو أربعة ملايين وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتعزيز قطاع التمويل العقاري بالتعاون مع أكثر من 900 شركة مقاولات.

دمج ذوي الهمم وتحسين البيئة المحيطة

المشروع يهدف أيضًا إلى دمج المواطنين ذوي الهمم ضمن وحداته السكانية بشكل يتجاوز تخصيص نسبة معينة لهم، حيث يتم العمل على جعل البيئة المحيطة صديقة لاحتياجاتهم. سيتم اعتماد منصة رقمية عبر الهاتف المحمول للمستفيدين ذوي الهمم للإبلاغ عن المشكلات التي تواجههم يوميًا بمدينة العاشر من رمضان لتحليل البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات.

الصندوق يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشركاء الدوليين لتحسين حياة المواطنين ذوي الهمم وجعل بيئتهم أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ضمن وحدات البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”.