توقعات متباينة للبنوك العالمية بشأن مستقبل أسعار الذهب

تشهد توقعات البنوك الاستثمارية العالمية حول أسعار الذهب تباينًا ملحوظًا، في ظل الظروف الجيوسياسية المتوترة في الشرق الأوسط وتأثيرها على السوق. يزداد القلق بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، مما أثر على أسعار النفط عالميًا.

ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما يؤثر بدوره على سياسات أسعار الفائدة وبالتالي يتحكم في تحركات الذهب. رغم اختلاف التقديرات بين البنوك، تتفق جميعها على العوامل المؤثرة في حركة الأسعار سواء كانت مرتبطة بأسعار الفائدة أو الطلب العالمي.

خفض بنك جي بي مورجان توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 5243 دولار للأونصة بدلًا من 5708 دولار، مشيرًا إلى تراجع عمليات شراء المستثمرين وضعف تداول السبائك. ورغم ذلك، يتوقع البنك أن تعاود الأسعار الارتفاع إلى نحو 6000 دولار للأونصة بنهاية عام 2026 بفضل عودة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية.

في المقابل، أبقى بنك جولدمان ساكس توقعاته الإيجابية لأسعار الذهب عند حوالي 5400 دولار للأونصة بنهاية العام الجاري مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وارتفاع الطلب العالمي. بينما خفض بنك مورجان ستانلي تقديراته إلى نحو 5200 دولار للأونصة بسبب الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وسياسات الفيدرالي الأمريكي.

توقع بنك أوف أمريكا ضغوطاً قصيرة الأمد على أسعار الذهب نتيجة استمرار السياسة النقدية المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع ذلك، يتوقع البنك أن تصل الأسعار إلى حوالي 6000 دولار للأونصة خلال عام مدعومة بزيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية وارتفاع الطلب الاستثماري.