مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 48% بحلول 2028 وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 48% بحلول عام 2028. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة استراتيجية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث أشار إلى أهمية تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستدام.

كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تسوية مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بعد نجاحها في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار حالياً. ويعكس هذا الالتزام حرص الدولة على تعزيز الثقة لدى المستثمرين.

بدوي أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديث استراتيجية الطاقة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، مما يتيح استخدامه بشكل أكبر في صناعات البتروكيماويات والأسمدة.

وأشار الوزير أيضاً إلى أهمية قطاع التعدين كأحد القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، مؤكداً التزام مصر بالتعاون مع قبرص لتعظيم الاستفادة من حقل كرونوس.

خلال الندوة، استعرض عدد من قيادات الشركات العالمية والمحلية تجاربهم الإيجابية في السوق المصرية. وأكدت داليا الجابري من شركة شل مصر أن نجاح الشراكات يعتمد على وجود توافق وشفافية بين الحكومة والمستثمرين.

كما سلط المهندس سامح صبري من شركة هاربور إنرجي الضوء على الإصلاحات التي جعلت مصر وجهة جاذبة للاستثمارات. بينما أشادت المهندسة هدى منصور بتجربة الاستثمار في منجم السكري كنجاح كبير للشركة.

في ختام الندوة، أكد الوزير على أهمية العنصر البشري وسلامة العاملين والحفاظ على البيئة كأولويات رئيسية لقطاعي البترول والتعدين. كما تم بدء برنامج تدريبي لـ50 متدرباً بقطاع التعدين ضمن استراتيجية الوزارة لبناء كوادر مؤهلة لدعم خطط التطوير والتوسع.