تدريب العاملين بهيئة الاستثمار لتعزيز تجربة المستثمرين في مصر

نظم مركز تدريب التجارة الخارجية، الذراع التدريبي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع». يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات العاملين بالمناطق الاستثمارية والحرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة تنافسية بيئة الأعمال في مصر.

محمد فريد: الكوادر المؤهلة أساس جذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية التطوير المستمر لقدرات العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح أن هذا التطوير يعد جزءًا أساسيًا من تقديم تجربة متميزة للمستثمرين تعزز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية والاستثمارية الفعالة تتطلب وجود كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تنفيذها بما يحقق مستهدفات الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تدريب العاملين على مهارات التواصل والتفاوض

افتتحت الدكتورة ماري كامل البرنامج التدريبي. وأكد الدكتور محمد عوض خلال كلمته أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يأتي على رأس أولويات الهيئة لضمان تقديم خدمات تنافسية عالية الجودة تدعم المستثمرين الجادين.

يستهدف البرنامج تنمية مهارات التواصل والتفاوض وتعزيز التعامل الاحترافي مع المستثمرين. كما يتضمن تدريب المشاركين على إدارة المواقف الصعبة وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق التميز الخدمي داخل المناطق الحرة والاستثمارية.

تحسين تجربة المستثمر

أوضح محمد عوض أهمية توحيد الخطاب الترويجي والرسالة المؤسسية بين مختلف قطاعات الهيئة. ويعكس ذلك أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مثل سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وحسن التواصل مع المستثمرين.

وأكد حرص الهيئة على الاستماع المستمر لملاحظات المتعاملين والعمل على تقليل زمن أداء الخدمة وتحسين تجربة المستثمر. كما أشار إلى متابعة مسؤولي مركز تدريب التجارة الخارجية للمتدربين لضمان التطبيق العملي لأهداف البرنامج.

برامج جديدة للعاملين بالمناطق الحرة

يأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن التكامل بين الهيئة العامة للاستثمار ومركز تدريب التجارة الخارجية. ومن المقرر إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بشركات المناطق الحرة والاستثمارية في الفترة المقبلة بهدف تطوير منظومة الاستثمار بشكل شامل وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.