اجتماع وزاري لتأسيس آلية تمويل محلي لمشروعات البنية التحتية في مصر

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص، لاستعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر. يأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة لتعزيز آليات التمويل المبتكر.

شارك في الاجتماع ممثلون عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالإضافة إلى عدد من القيادات المصرفية مثل محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وأشرف نجم من بنك الاستثمار القومي.

نهج متكامل وخفض أعباء الموازنة

وجه الدكتور رستم الشكر للبنك المركزي على دعمه المستمر، مشدداً على أهمية اللقاء لفهم طبيعة الآلية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأوضح أن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من بنك الاستثمار القومي وشركات حكومية أخرى لضمان استدامة التمويل طويل الأجل.

أضاف أن الهدف هو توفير تدفقات بالعملة المحلية مما يسهل تمويل القطاع الخاص ويقلل الأعباء المالية عن الدولة. كما أكد على أهمية الإجابة عن الاستفسارات الفنية خلال الاجتماع لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب.

استهداف حشد المدخرات المحلية

أكد مسؤولو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية. وشهد الاجتماع نقاشات تفصيلية حول هياكل الضمانات وإدارة المخاطر بين قادة العمل المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية.

في الختام، أشار الدكتور رستم إلى أنه سيتم صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية قريباً بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.