نائب رئيس الوزراء: ضرورة تعزيز مشروعات البنية التحتية في مصر

افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

تأتي هذه الجلسة في إطار العمل المشترك لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر. حضرها أيضًا الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.

كما شارك من مجموعة البنك الدولي ييرا ج. ماسكارو وسعد صبرة وممثلو العديد من الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

تهدف الجلسة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية لتقليل تكاليف التنفيذ وإتاحة موارد مبتكرة طويلة الأجل.

أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية إتاحة مصادر التمويل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والإسكان لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى حاجة الاقتصاد المصري لمزيد من المشروعات في مجالات الطاقة والزراعة. وأكد أن الدولة تسعى لضخ استثمارات إضافية وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أكد الدكتور محمود عصمت على أولوية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية تفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية كوسيلة مبتكرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

أضاف أنه يتم بحث دمج هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية وتطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية لزيادة كفاءة التمويل.

وأعرب عن تقديره للشراكة مع مجموعة البنك الدولي ودورها الفعال في تقليل مخاطر تمويل المشروعات خاصةً في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت ييرا ج. ماسكارو على التزام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية المستمرة في الاقتصاد المصري.

وأشار سعد صبرة إلى أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تعد فرصة لجذب مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.