دعوة لإلغاء الزواج العرفي من رئيس لجنة قوانين الأسرة

دعا المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إلى إلغاء الزواج العرفي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الزواج لا يرتبط فقط بالتحايل على قوانين الحضانة، بل يُستخدم في صور متعددة.

وأوضح خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن بعض الحالات تلجأ إلى الزواج العرفي لإخفاء العلاقة عن الأسرة أو للتحايل على شروط قانونية معينة. وأشار إلى أن هذا الأمر كان يحدث في حالات زواج المصرية من أجنبي حيث تتطلب القوانين شروطًا تتعلق بفارق السن والتأمين المالي.

وأكد المستشار عبدالرحمن أن عبء إثبات الزواج العرفي يظل قائمًا عند حدوث نزاعات قانونية، مما يشكل مشكلة كبيرة. وأضاف: «يا ريت نلغيه خالص، نقول مفيش حاجة اسمها زواج عرفي».

كما أشار إلى مبدأ فقهي يتيح لولي الأمر تقييد المباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وذكر أن بعض الدول مثل تونس وضعت ضوابط للزواج والطلاق والتعدد بإذن من القاضي رغم عدم وجود نصوص مباشرة في الشريعة بهذا الخصوص.

واختتم بأن تطبيق هذه الضوابط قد يثير اعتراضات دينية كما حدث في التجربة التونسية التي شهدت اعتراض الأزهر على بعض القيود المتعلقة بالزواج والطلاق.