مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يسعى لتوحيد الأحكام ومعالجة تشريعات قديمة

قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى إعداد تشريع متكامل يتماشى مع متطلبات العصر ويعالج المشكلات الناتجة عن القوانين القديمة التي تجاوز عمرها 100 عام.

تعدد المصادر القانونية سبب في التعقيد

وأوضح خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن القوانين السابقة كانت موزعة بين نصوص متعددة منذ عشرينيات القرن الماضي. هذا الأمر كان يضطر القاضي في بعض الحالات للرجوع إلى المذهب الحنفي أو أحكام محكمة النقض عند غياب النص، مما أدى إلى صعوبة التطبيق وتباين الأحكام.

وأضاف أن المشروع الجديد يسعى لجمع الأحكام الأسرية في نصوص واضحة ومحددة، مما يمكن القاضي والمواطن من الوصول للحكم القانوني مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى مصادر فقهية أو اجتهادات سابقة، بما يحقق الوضوح والعدالة.

استبعاد نصوص غير مناسبة للواقع الحالي

وأشار إلى أن اللجنة قامت بمراجعة شاملة واستبعاد النصوص التي لم تعد ملائمة للواقع الاجتماعي الحالي. الهدف هو صياغة قانون موحد يكون مرجعًا أساسيًا في القضايا الأسرية، مما يعزز استقرار الأحكام ويرفع ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.