وزيرة التضامن تعرض موازنة 2026-2027 أمام النواب وتؤكد على 5 ركائز للعدالة الاجتماعية

عرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2026-2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان.

أعربت الوزيرة عن تقديرها للجنة، مشيدةً بتعاون أعضائها مع الوزارة. وأوضحت أن هذا هو مشروع الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة، مشددة على أن الرسالة الأساسية للوزارة تستند إلى خمسة ركائز رئيسية: تعزيز الحماية الاجتماعية، تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، دعم العمل الأهلي، حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الموازنة تشهد طفرة في البرامج والخدمات والمبادرات التي تستهدف المواطن المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق الجمهورية الجديدة وفق رؤية مصر 2030.

يتصدر برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” هذه الجهود، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة. كما نجح البرنامج في تمكين حوالي 3 ملايين أسرة من التخارج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية.

كما أكدت الوزيرة على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يشمل رعاية الأبناء وتعزيز فرص التعليم بدءًا من سن السادسة وحتى المرحلة الجامعية عبر وحدات للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

وتطرقت إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال تقديم خدمات مالية وغير مالية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالأسر البديلة، أشارت الوزيرة إلى نجاح اللجنة المركزية للأسر البديلة في تسليم نحو 710 طفل لأسر بديلة كافلة خلال عامين. كما تم الإشارة إلى جهود الوزارة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت على الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية وشددت على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر التدخلات التنموية.