تعويضات العامل المفصول تعسفياً في القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد

تعكس التعديلات الجديدة في قانون العمل حقوق العاملين بالقطاع الخاص، خاصةً في حالات الفصل التعسفي. يثير هذا الأمر تساؤلات حول ما هي الحقوق التي يتمتع بها هؤلاء العمال عند إنهاء خدمتهم دون إشعار مسبق.

تنص مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على حقوق مالية وأدبية للعاملين الذين يتعرضون للفصل التعسفي. من بين هذه الحقوق، هناك أنواع متعددة من التعويضات المالية التي يستحقها الموظف.

التعويض المالي

وفقًا للمادة 122 من القانون، إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون مبرر مشروع، فإنه ملزم بدفع تعويض مالي للعامل. يجب أن يكون هذا التعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويحسب بناءً على آخر أجر شامل تقاضاه العامل. وفي حال كان العقد محدد المدة، يتعين على صاحب العمل دفع مستحقات العامل عن الفترة المتبقية من العقد.