موافقة مجلس النواب على موازنة الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 430.8 مليار جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027.

استعرض الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة تفاصيل مشروع الموازنة، حيث بلغ إجمالي تقديرات الموازنة نحو 430 مليار و823 مليون و666 ألف جنيه. بينما كانت اعتمادات الهيئة في العام المالي السابق 351 مليار و127 مليون و608 آلاف جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 79 مليار و696 مليون و58 ألف جنيه وبنسبة تصل إلى 22.7%.

كما أشار إلى أن جملة الموازنة الجارية لعام 2026/2027 بلغت 73 مليار و93 مليون و470 ألف جنيه، مقارنة بـ50 مليار و118 مليون و589 ألف جنيه في العام الماضي، بزيادة تقدر بـ22 مليار و974 مليون و881 ألف جنيه وبنسبة زيادة تبلغ حوالي 45.8%.

358 مليار جنيه للموازنة الرأسمالية

وفيما يتعلق بالموازنة الرأسمالية، فقد بلغت في مشروع موازنة العام المالي المقبل حوالي 357 مليار و730 مليون و196 ألف جنيه، مقابل 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه في العام السابق. وهذا يمثل زيادة قدرها 56 مليار و721 مليون و177 ألف جنيه وبنسبة تصل إلى نحو 18.8%. وتنقسم هذه الموازنة إلى استخدامات استثمارية وتحويلات رأسمالية.

أكد النائب وحيد قرقر أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي وما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة وتمويل طويل الأجل وفترات تنفيذ ممتدة. وأوضح أن هذا الأمر يفسر ارتفاع بنود القروض والفوائد مع ضرورة ممارسة الرقابة البرلمانية لضمان كفاءة إدارة الاستثمارات وتعظيم الإيرادات الذاتية وترشيد مصروفات التشغيل.

استغلال المساحات التجارية والإعلانات

تطرق الاجتماع أيضًا لمناقشة كيفية تعظيم الموارد من خلال استغلال المساحات التجارية والإعلانات والخدمات المرتبطة بالمحطات والخطوط نظرًا لارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة. كما تم النقاش حول تأثير المشروعات الجاري تنفيذها على الإيرادات المتوقعة خلال السنوات المقبلة رغم العجز الحالي للنشاط الكبير.

تساءل الأعضاء عن وجود خطة واضحة للتكامل التعريفي والتذاكر المشتركة بين وسائل النقل المختلفة مثل المونوريل والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي. وأثار النائب وحيد قرقر نقطة حول مقابل التحسين الذي يجب أن تحصل عليه وزارة النقل وهيئاتها بسبب المشروعات التي تحقق نقلة نوعية في المناطق الجديدة.