مجلس النواب يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
تهدف التعديلات إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
مد الدورة النقابية لضمان استمرارية التنظيم والشفافية
تشمل التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. يأتي هذا التعديل لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات دولية وعربية مهمة، وضمان عدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.
التعليقات