مجلس النواب يقر تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

تهدف التعديلات إلى منح فرصة زمنية لتوفيق الأوضاع واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وضمان إجراء انتخابات نقابية تتسم بالشفافية والنزاهة.

تمديد الدورة النقابية 6 أشهر لضمان الاستمرارية

تتضمن التعديلات مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. يأتي هذا التعديل لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات دولية وعربية مهمة، ولضمان عدم حدوث أي فراغ تنظيمي في الحركة النقابية المصرية.

وفي تعليقه على الموافقة النهائية، أكد النائب وائل الجندي أن العامل المصري هو محور الإنتاج ويمثل حجر الأساس في عملية التنمية. وأوضح أن الدولة تحتاج إلى تشريعات تدعم العامل الذي يشعر بالأمن والتقدير ليكون أكثر قدرة على العطاء.

كما أشار النائب محمد عكاشة إلى أهمية العمل النقابي في حماية حقوق العاملين كجزء من قاطرة التنمية. ورغم موافقته على تمديد الدورة، اقترح وضع ضوابط تضمن عدم تكرار هذا التمديد مستقبلاً، بما في ذلك إلزام المجالس بتقديم تقرير نصف سنوي عن الأداء المالي والإداري.