مصر تسعى لتنظيم أوضاع عمال الدليفري والمنصات الرقمية

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات إيجابية لتنظيم أوضاع عمال المنصات الرقمية وعمال الدليفري. وأوضح أن أنماط العمل الجديدة تفرض تحديات لم تكن موجودة من قبل، خاصة مع عمل بعض العمال لدى أكثر من جهة في الوقت نفسه.

اهتمام دولي بملف عمال المنصات

خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج ستوديو إكسترا نيوز، أشار الجمل إلى أن ملف عمال المنصات أصبح محل اهتمام دولي واسع. حيث ناقشت منظمة العمل الدولية خلال دورتها الماضية في يونيو 2025 إعداد اتفاقية دولية لتنظيم العلاقة بين هذه الشركات والعمال لضمان حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة.

وأضاف الجمل أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت التوصيات الأولية الخاصة بتنظيم هذا النوع من العمالة، مؤكدًا وجود إرادة حقيقية للحفاظ على حقوق العاملين من الناحية الصحية والاجتماعية وطبيعة العلاقة مع جهات العمل.

مخاطر يومية لعمال الدليفري

وأشار إلى أن عمال الدليفري يواجهون مخاطر يومية وظروف عمل صعبة. كما حذر من أن إغلاق الشركات أو وقف التراخيص بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى فقدان آلاف فرص العمل. ولفت إلى ضرورة تحقيق توازن بين توفير فرص العمل وضمان الحماية والأمان للعاملين.

وشدد على أهمية وجود حد أدنى من التأمينات والرعاية الصحية للعاملين، بحيث يتحمل صاحب العمل جزءًا من المسؤولية حال تعرض العامل لأي حادث أو أزمة صحية أثناء العمل.

كما كشف عن وجود لقاءات مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل لمناقشة أوضاع عمال المنصات والدليفري والعمل على وضع إطار قانوني يحفظ حقوقهم. وأكد الجمل أن هذه الفئة تحتاج إلى حماية حقيقية في ظل طبيعة العمل الشاقة والمخاطر اليومية التي تواجهها.