عبد المنعم الجمل: لا يحق للشركة إجبار العمال على الاستقالة

أكد عبد المنعم الجمل، أن صاحب العمل لا يملك حق فصل العمال أو تقليص العمالة بشكل منفرد تحت ذريعة “إعادة الهيكلة”. وأوضح أن القانون يلزم المؤسسات التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة باللجوء إلى لجنة مختصة بوزارة العمل لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب.

لجنة التوقف تتولى فحص أوضاع الشركة

خلال لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن في برنامج ستوديو إكسترا نيوز، أشار الجمل إلى أن “لجنة التوقف” تضم ممثلين عن وزارة العمل واتحاد الصناعات وممثلي العمال وخبراء متخصصين. وتتولى اللجنة فحص أوضاع الشركة وميزانياتها للتأكد من حقيقة الخسائر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتقليص العمالة أو إعادة الهيكلة.

كما نبه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن العديد من المواطنين لا يطلعون بشكل كافٍ على مواد قانون العمل، رغم أهمية معرفة الحقوق والواجبات. وأكد أنه يمكن للعامل اللجوء إلى النقابة أو مكتب العمل للحصول على الدعم القانوني اللازم في حال تعرضه لأي تعسف.

إجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة

وفيما يتعلق بإجبار بعض العمال على توقيع الاستقالة، شدد الجمل على أن قانون العمل ينظم هذه المسألة بشكل واضح. حيث نص على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا تم توقيعها داخل مكتب العمل بحضور العامل وصاحب العمل أو من ينوب عنهما، وذلك لمنع حالات إجبار العامل على توقيع “استمارة 6” مسبقًا.

وأضاف أنه يجب على العامل الذي يتعرض لضغوط للتوقيع على استقالة إجبارية ألا يستجيب، وأن يتوجه فورًا إلى مكتب العمل أو النقابة لتقديم شكوى رسمية. وأوضح أن التنظيم النقابي يمثل عنصر حماية مهم للعامل داخل بيئة العمل.

وأكد عبد المنعم الجمل أن النقابات العمالية ترفض أي ممارسات تؤدي إلى “قطع أرزاق” العمال أو الإضرار بأسرهم، مشيرًا إلى أهمية وجود تنظيم نقابي داخل المؤسسات لمواجهة حالات الفصل التعسفي وحماية حقوق العاملين.