ورشة عمل لتعزيز حوكمة صناديق التأمين الخاصة في مصر

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان «بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة»، بمشاركة واسعة من ممثلي هذه الصناديق.

تهدف الورشة إلى تعزيز كفاءة الحوكمة وتحسين قدرات القائمين على إدارة صناديق التأمين الخاصة، تماشيًا مع التحول الرقمي والتعديلات التي أدخلها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 على نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

قدم مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، الورشة التي شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسئولي الصناديق عبر مناقشات حول تطوير آليات الإدارة وتحقيق أفضل عائد للمشتركين وسط التغيرات الاقتصادية الحالية.

آليات منع تضارب المصالح

تناولت الورشة محاور رئيسية تتعلق بحوكمة صناديق التأمين الخاصة وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها، بالإضافة إلى كيفية قياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها والتكيف معها لضمان تحقيق أفضل العوائد للمستفيدين. كما تم بحث الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وآليات تجنب تعارض المصالح وإدارة المخاطر بما يحقق أهداف الصناديق ويعزز استدامتها المالية والإدارية.

أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة نظرًا لدورها الحيوي في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين وتأثير الاستقرار المالي والإداري للصناديق على أوضاعهم.

رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة وتعظيم عوائدها

أشار عزام إلى أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل صناديق التأمين يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين اتخاذ القرار بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم، وذلك وفق أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية الجديدة التي تهدف لتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال لضمان استدامة الملاءة المالية وتعظيم العائد.

يوجد أكثر من 660 صندوق تأمين خاص يعمل في مصر ويضم نحو 4 ملايين عضو يستفيدون من مزايا ادخارية وتأمينية تلعب دورًا مهمًا في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.