مطالب برلمانية لتعديل قانون التمويل الاستهلاكي لمواجهة المخالفات

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب رسمي إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، لدراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وذلك بعد ظهور تحديات ومشكلات تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.

أهمية قانون التمويل الاستهلاكي

أكدت النائبة أن هذا القانون يُعتبر من التشريعات الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين وتنظيم السداد بما يتناسب مع الطبقة المتوسطة. ومع ذلك، أظهر التطبيق العملي للقانون بعض السلبيات التي تستدعي التدخل التشريعي لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وأشارت إلى أن التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة ووصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 9 ملايين مواطن يستدعي إعادة تقييم الأثر التشريعي للقانون الحالي لضمان التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من الممارسات الضارة.

التحديات الحالية

تناولت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالطلب عدة إشكاليات ناتجة عن تطبيق القانون، منها ارتفاع معدلات الفائدة بشكل مبالغ فيه بعد احتساب الرسوم وزيادة حالات تعثر المقترضين وما يترتب عليها من آثار اجتماعية. كما أشارت إلى ضعف آليات التحقق من الملاءة المالية واستغلال الشركات للبيانات الشخصية للعملاء وتهديد بعض الجهات للمقترضين لتحصيل الأقساط.

التعديلات المقترحة

واقترحت النائبة تعديلات تشريعية تشمل تعزيز حماية البيانات الشخصية للعملاء وإلزام شركات التمويل بالإفصاح عن جميع الرسوم والمصروفات المالية. كما دعت لتغليظ العقوبات على المخالفين خاصة في حالات الإساءة أو التهديد ضد العملاء أثناء التحصيل.

وطالبت بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مشددة على أهمية مراجعة تشريعية شاملة تواكب التطورات في سوق التمويل الاستهلاكي بمصر.