أخطاء تؤدي لبطلان التقرير الطبي أمام المحكمة وفق محامٍ

تعتبر التقارير الطبية من الأدلة الأساسية في قضايا الاعتداءات والإصابات، إلا أن هناك شروطًا قانونية يجب توافرها لتكون هذه التقارير مقبولة أمام المحاكم. عدم استيفاء هذه الشروط يمكن أن يؤدي إلى بطلان التقرير وعدم اعتباره.

وأوضح محمود جمال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن أول سبب لبطلان التقرير الطبي هو عدم صدوره بناءً على إحالة رسمية من الشرطة أو جهة التحقيق المعنية. فالتوجه الشخصي لتحرير تقرير طبي دون إحالة قد يفقده قيمته القانونية.

وأشار جمال إلى أن الشرط الثاني يتعلق بالشخص الذي يقوم بالكشف الطبي، حيث يجب أن يكون طبيبًا أخصائيًا أو مساعد أخصائي. توقيع طبيب امتياز على التقرير قد يجعله عرضة للبطلان. كما يتطلب وجود توقيعين أساسيين: توقيع الطبيب الأخصائي وتوقيع مدير الاستقبال.

كما أكد المحامي ضرورة احتواء التقرير الطبي على معلومات تفصيلية تشمل سبب الإصابة ووصفها والأداة المستخدمة ومدة العلاج اللازمة. إغفال أي من هذه البيانات يعد قصورًا جوهريًا يؤدي لبطلان التقرير وفق أحكام محكمة النقض والقرار رقم 187 لسنة 2001 الصادر عن وزارة الصحة.