3 تيسيرات ضريبية جديدة لدعم القيد في البورصة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المقرر إقرارها من مجلس النواب خلال أيام، تتضمن 3 تيسيرات تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة ومنح امتيازات للأسهم القيادية بما يدعم السيولة ويزيد استقرار سوق المال ويقلل عزوف الشركات الكبرى عن الطرح العام.

البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان اليوم، إن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي لأنها توفر التمويل للشركات عبر طرح الأسهم والسندات، وتتيح زيادة رأس المال وتوسيع الأعمال، كما تمنح المستثمرين فرصا استثمارية وتعكس المؤشرات اليومية حال الاستثمار واتجاهاته وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.

3 تسهيلات ضريبية بالبورصة

وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، ومن بينها 3 امتيازات خاصة بالبورصة هي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة الصعبة.

وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم استبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.

وتشمل التيسيرات أيضا منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة لمدة 3 سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

كما تنص على إمكانية امتداد المزايا الضريبية لمدة 3 سنوات إضافية إذا تحققت مؤشرات حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الانقاق الاستثماري.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، مع وجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرا لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح والقوائم المالية وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي.

تسهيلات ضريبية جديدة

وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أعلن تفاصيل المرحلة الثانية من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة المنتظر إصدارها خلال يوليو المقبل خلال جلسة عامة أمام مجلس النواب أثناء مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2026-2027 ومن بينها تقديم حوافز لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية.