الإدارية العليا تحسم اختصاص نظر منازعات تسعير أراضي الدولة

حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإعادة تسعير أراضي الدولة، وأكدت أن هذه القرارات تعد من القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.

بداية النزاع

وجاء الحكم في طعن قدمته جهات إدارية على قرار قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تتعلق بإعادة تثمين أراض مخصصة ضمن مشروع شباب الخريجين بمحافظة كفر الشيخ، وإحالتها إلى محكمة عادية.

وقالت المحكمة إن النزاع يدور حول قرار صادر من جهة الإدارة بتعديل سعر الأرض المخصصة للمواطنين، وهو ما يدخل في نطاق سلطة إدارية تتعلق بتنظيم وإدارة أملاك الدولة وليس نزاعا على ملكية خاصة.

تحديد الدولة لسعر أراضيها

وأضافت أن تحديد الدولة لسعر أراضيها أو تعديل قيمتها أو الإجراءات المترتبة على ذلك يمثل إرادة منفردة منها وينشئ مركزا قانونيا عاما، وبالتالي يندرج ضمن مفهوم القرار الإداري الخاضع لرقابة محاكم مجلس الدولة.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر النزاع من اختصاص القضاء العادي، وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.