التنسيقية تبحث مع حزب المؤتمر قانوني الإدارة المحلية والأحوال الشخصية
استقبل الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعددًا من قيادات الحزب، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن زيارات ميدانية تجريها التنسيقية للأحزاب السياسية لمناقشة مشروعات القوانين المرتبطة باهتمام المواطنين، وعلى رأسها قانونا الأحوال الشخصية والإدارة المحلية.
مناقشات حول قانون الأحوال الشخصية
وقال هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الهدف من هذه الزيارات هو الاستماع إلى مختلف الآراء السياسية بشأن مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية الذي يمثل خطوة أولى نحو انتخابات المحليات.
وأضاف أن التنسيقية تسعى أيضًا إلى تعزيز التنمية السياسية لشباب الأحزاب وتبادل الخبرات بين أعضائها، مشيرًا إلى أنها ستعد وثيقة سياسية شاملة تضم مقترحات الأحزاب المصرية حول القوانين التي تمس فئات المجتمع المختلفة.
وأعرب رئيس حزب المؤتمر عن تقديره لزيارة الوفد، وأكد استعداد الحزب للتعاون في إعداد الوثيقة الشاملة التي توضح مواقف الأحزاب السياسية من القوانين محل النقاش، كما أوضح أن الحزب سيشارك بكوادره في إعداد ورقة سياسية تتضمن رؤيته لتضمينها في الوثيقة المرتقبة.
وقال مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن التنسيقية هي الكيان السياسي الوحيد الذي يجمع شباب الأحزاب تحت مظلة واحدة، مؤكدًا دعم الحزب لمساعيها في تدريب وتنمية الكوادر الشبابية استعدادًا لانتخابات المحليات بعد تعديل قانون الإدارة المحلية.
مطالب بتعديلات على قانون الإدارة المحلية
وأشار رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى تعديلات جوهرية عاجلة قبل إجراء انتخابات المحليات باعتباره المنظم للعملية الانتخابية.
وأوضح أن المحافظين يجب أن يحصلوا على صلاحيات حقيقية لإدارة شؤون المحافظات لتجاوز تداخل الاختصاصات مع الوزارات والجهات الحكومية، لافتًا إلى أن القانون سيحدد شكل الحكم بين المركزية واللامركزية.
وأضاف أن هناك حاجة إلى توفير مقار للمجالس المحلية ومراعاة الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تأسست خلال السنوات الماضية قبل أي استحقاق انتخابي جديد.
موقف التنسيقية من مشروع القانونين
وقالت نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن القيادة السياسية دعمت إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج وجوانب الحياة الأسرية كافة.
وأوضحت أن القانون لم يُعدل منذ عام 1929 وأنه ليس انتصارًا لطرف على حساب آخر بل تنظيم للعلاقة الأسرية, مؤكدة ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول المشروع ودراسة تأثيراته على الأسرة بكل مكوناتها.
وأضافت إيمان طلعت, عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن التنسيقية أعادت مؤخرًا هيكلتها وأضافت لجنة خاصة بالإدارة المحلية, وقد أعد أعضاء اللجنة ورقة عمل تناولت المشكلات التي تعوق إجراء انتخابات المجالس المحلية ومنها غياب المقار الخاصة بالمجالس في المحافظات ومشكلة تقسيم الدوائر الانتخابية واختلاف مستوياتها بين المحافظات</n
</n
</n
</n
</n
</n
</n
</n
التعليقات