الدولة تعلن قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

تواصل الدولة المصرية جهودها لتحصين اقتصادها ضد الأزمات العالمية، حيث اتخذت خطوات جادة من خلال إجراءات ومبادرات متعددة أسهمت في مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق التعافي الهيكلي. تشمل هذه الجهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تطبيق استراتيجيات متكاملة تشمل خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاقتصاد الدائري.

تعزيز الاقتصاد الأخضر

تقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجيات تشمل خفض الانبعاثات والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. كان لذلك دور كبير في التصدي للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم. وأضافت أن الاقتصاد المصري واجه العديد من الصدمات الخارجية، وهو ما أثر على بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث لم تكن مصر منعزلة عن التوترات الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن تأثير الأزمات مثل جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا كان واضحاً، إلا أن الدولة لديها خطط وإجراءات للتقليل من حدة هذه الصدمات.

تابعت رمسيس أن من بين الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة التركيز على الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء محطة بنبان بأسوان، التي تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية عالمياً، وتضم 31 محطة بقدرة إنتاجية 1550 ميجاوات. تستهدف الدولة الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بين الطاقة الشمسية والرياح والمياه. كما أطلقت استراتيجية للهيدروجين الأخضر لتوطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة النظيفة.

الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم اليقين

في السياق نفسه، أكد حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد العالمي يواجه حالة من عدم اليقين نتيجة للأزمات والضغوط التي نشهدها منذ بداية عام 2026، والتي تسببت فيها الصراعات الجيوسياسية. هذه الأزمات أثرت سلباً على أداء مؤشرات الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على الاقتصادات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاع معدلات التضخم والاتجاه نحو السياسات النقدية الانكماشية.

وأوضح عيد أن تفاقم الصراعات الجيوسياسية ترتب عليه صدمات مستمرة يواجهها العالم، ورغم التأثير الواضح على الاقتصاد المصري، فإن الدولة أصبحت لديها القدرة والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه الأزمات والتقليل من حدتها وتأثيرها على الاقتصاد.