التوسع في الألواح الشمسية يعزز تنافسية الصناعة المصرية وفق خبراء الضرائب

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية يعد فرصة حقيقية لتغيير خريطة الطاقة في مصر، لكنها تحتاج إلى أربعة محاور رئيسية لتجنب تحول هذه الفرصة إلى عبء على المستثمرين، وأشارت الجمعية إلى نجاح مصر في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، لكنها أكدت ضرورة الحلول غير التقليدية في ظل أزمة الطاقة العالمية ونقص إمدادات الوقود، خاصة مع رؤية مصر للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.

تركيب الألواح الشمسية للمصانع

قال أشرف عبدالغني رئيس الجمعية في بيان اليوم إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالتنسيق مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أصدر قرارا بإلزام المصانع الجديدة بتركيب الألواح الشمسية بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية، وأوضح أن هذا القرار يسهم في خفض استهلاك الوقود وتحسين تنافسية الصناعة المصرية وجذب استثمارات جديدة، كما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وخلق سوق حقيقية للطاقة، وأشار إلى أن نجاح المبادرة يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، أولها تكلفة التمويل حيث إن إنشاء المحطة الواحدة بطاقة أكثر من 50 كيلو وات يتطلب 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى محدودية الأراضي لإنشاء محطات الطاقة الشمسية داخل العديد من المصانع، وتعقيد إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

4 محاور لنجاح مبادرة الألواح الشمسية

واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أربعة محاور لنجاح المبادرة، وهي:

– إتاحة الأراضي لمطوري الطاقة الشمسية لإقامة محطات تخدم عدة مصانع مع تشجيع إقامة محطات شمسية مشتركة
– توفير تمويل بفائدة ميسرة بحيث لا يتحمل المستثمر تكلفة كبيرة في بداية المشروع
– وضع جداول زمنية واضحة وتبسيط إجراءات الربط مع الشبكة القومية للكهرباء
– خفض ضريبة القيمة المضافة على مصانع الألواح الشمسية من 14 إلى 5% كسعر عام أسوة بالآلات والمعدات لتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة وتعميق المكون المحلي مما يدعم الصناعة ويعزز سلاسل الإمداد ويقلل فاتورة الاستيراد