الدولة تعزز الاقتصاد الإنتاجي وتدعم العمالة غير المنتظمة وفق أستاذ تمويل

قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية تواصل تعزيز سياساتها لدعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال حزم دعم مباشرة تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية خلال فترات التحديات الاقتصادية

وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن الأجندة الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية شاملة تستهدف حماية الفئات المهمشة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر لفترات محددة، والعمل على دمجها في منظومة العمل الرسمية

وأشار إلى أن الخطاب الاقتصادي للدولة يؤكد الاعتماد على الاقتصاد الإنتاجي بدلًا من الاقتصاد الريعي، من خلال جعل العامل محورًا أساسيًا للتنمية، وربط النمو الاقتصادي بالإنتاج والصناعة والتشغيل الفعلي

وأضاف أن الدولة تربط بشكل واضح بين المشروعات القومية وفرص العمل، خاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة، بما يسهم في استيعاب العمالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز سلاسل الإنتاج والتصنيع المحلي

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري شهد مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية التي استهدفت ضبط عجز الموازنة وتحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب تحرير سعر الصرف في إطار سياسات استباقية لمواجهة الصدمات الخارجية

وأكد على أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ورفع الأجور والمعاشات، إلى جانب الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار والعمل، يمثل توازنًا بين جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا، بما يدعم استقرار الاقتصاد واستدامته