القائمة

«الوعي» توصي بتقنين أوضاع المعلمين وتطوير التعليم ومراجعة الأحوال الشخصية

بواسطةهاجر أحمد مدوح

عقد حزب الوعي حلقة نقاشية موسعة حول أوضاع التعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة خبراء وتربويين وقيادات من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك مساء أمس الاثنين

تناولت الندوة مشكلات التعليم قبل الجامعي، حيث تم مناقشة نظام التقييمات الأسبوعية وما يثيره من جدل بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بالإضافة إلى شكاوى من صعوبة مناهج الصف الثاني الإعدادي في مواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية

كما تم تناول أزمة الكثافة داخل الفصول الدراسية وسبل تخفيف الضغط على العملية التعليمية، بالإضافة إلى ملف سد العجز في أعداد المعلمين، خاصة معلمي الحصة الذين تجاوز بعضهم سن 45 عامًا، وسط دعوات لتقنين أوضاعهم بشكل عاجل

وجه الحزب مناشدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة تقنين أوضاع معلمي الحصة وحل مشكلات تعاقداتهم، كما طالب بتوفير 1500 عقد لمعلمات التعليم المجتمعي داخل الفصول التي أنشأتها جمعيات أهلية، ودعا وزارة المالية لضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى الحوافز المقررة للعاملين بالتعليم

ناقش المشاركون دور فرق الجودة داخل المدارس، مع ملاحظات حول تداخل مهامها مع المتابعة الروتينية، وطرح تساؤلات حول فعالية إدارات الجودة بالمديريات التعليمية

أكد الحزب أن النقاش شهد تبادلًا موسعًا للرؤى بين مختلف الأطراف، بما يعكس تحديات الواقع التعليمي من منظور الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع التوصيات إلى لجان التعليم بمجلسي النواب والشيوخ

أعلن حزب الوعي استكمال سلسلة الحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة، مع عقد جلسة جديدة نهاية مايو، على أن تختتم الحوارات بنهاية يونيو لبحث مزيد من المشكلات التعليمية وطرح حلول تنفيذية

في سياق متصل، كان الحزب قد عقد جلسة نقاشية موسعة حول قانون الأحوال الشخصية بمقره في التجمع الخامس، بمشاركة قيادات حزبية وبرلمانية وخبراء قانونيين واجتماعيين وممثلين عن دار الإفتاء وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد الحزب خلال الجلسة أهمية فتح حوار مجتمعي شامل حول قانون الأحوال الشخصية، معلنًا استعداده لتنظيم جلسات استماع للمتضررين من القانون في صورته الحالية، سواء من الأزواج أو الزوجات أو الأجداد، بهدف صياغة رؤية تشريعية متوازنة تحقق العدالة وتراعي استقرار الأسرة المصرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *