وافق مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، خلال جلسته رقم 456 لسنة 2026 المنعقدة أمس الأحد، على تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع، تمهيدًا لعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتماده.

زيادة رأس المال المرخص إلى 6 مليارات جنيه

وأقر مجلس الإدارة زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 1.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، وفقًا لما تضمنته المذكرة المقدمة من قطاع الشئون المالية والتجارية بشأن اعتماد تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال.

كما وافق المجلس على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه.

طرح 400 مليون سهم نقدي على المساهمين

وتتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع طرح 400 مليون سهم نقدي بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، على مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب، كل بنسبة مساهمته في رأس المال، مع عدم تداول حق الاكتتاب.

واعتمد مجلس الإدارة تقرير الإفصاح الموضح به أسباب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، والممولة من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال النقدية على مساهمي الشركة الحاليين للاكتتاب كل بنسبة مساهمته في رأس المال، مع عدم تداول حق الاكتتاب، وذلك طبقًا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة للجمعية غير العادية

ووافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في اتخاذ إجراءات الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، واكتتاب مساهمي الشركة الحاليين في أسهم زيادة رأس المال، إلى جانب تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة.

كما فوض المجلس العضو المنتدب التنفيذي في إنهاء الإجراءات التي تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية أو الجهات الإدارية بشأن تقرير الإفصاح.

العرض على الجمعية العامة غير العادية

وأكد قرار مجلس الإدارة أن زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية للشركة لاعتمادها، وذلك بعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة.

وتأتي قرارات مجلس الإدارة في إطار تقرير الإفصاح المعد بغرض زيادة رأس مال شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، مع تمويل الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع من خلال اكتتاب المساهمين الحاليين كل بنسبة مساهمته في رأس المال.