«لجنة الشؤون الدينية بالنواب تبحث أزمة ارتفاع إيجارات أراضي الأوقاف»

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب طارق خليفة، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن زيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وسط مطالبات برلمانية باستدعاء وزير الأوقاف لحل المشكلات التي تؤرق المزارعين والمقيمين على أراضي الهيئة

زيادة مبالغ فيها ومعايير غائبة

أكد النائب هشام الحصرى أن العديد من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بزيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنوياً، واصفاً تلك الزيادة بأنها غير منطقية، كما تساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في إقرار تلك الزيادة، داعياً إلى مراعاة أوضاع صغار المستأجرين

اتهامات بالتعنت ضد عصب الإنتاج

أوضح النائب محمد النبوى أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعياً لإعادة النظر في الزيادة التي لا تستند لأي معايير حقيقية، فيما قال النائب صابر عبد القوى إن القرار يظلم المزارعين مطالباً الهيئة بالتراجع عنه، وأشار النائب لطفي شحاتة إلى وجود إفراط في السعر بما يفوق قدرة المزارعين، خاصة في ظل التعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمواطنين

مقترح برلماني بالتدرج في التطبيق

ورد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، موضحاً أن لجنة متخصصة قيمت الإيجارات وفقاً لأراضي المثل على أرض الواقع بنسبة تقل 5% عن أسعار المثل، وعقب النائب طارق خليفة بطلب الدراسة السعرية التي استندت إليها اللجنة، مقترحاً التدرج في التطبيق على مدار 4 سنوات بنسبة زيادة 25% سنوياً، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين

أزمات معلقة وطلب استدعاء الوزير

عقب النائب هشام الحصرى معرباً عن عدم تفاؤله بردود رئيس الهيئة، مستشهداً بمشكلة أراضي الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزي السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتي لم تحلها الهيئة حتى الآن رغم مناقشتها لسنوات، وطالب الحصرى باستدعاء وزير الأوقاف لحسم هذه الملفات التي تخص المزارعين والمقيمين على أراضي الهيئة بصفة نهائية