إخضاع الهيئات الاقتصادية الكبرى لنظام الشباك الواحد يعزز الإصلاح الهيكلي للدولة

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في مصر تمت على ثلاث مراحل، بدأت بتطبيق نظام الشباك الواحد على الهيئات الاقتصادية المختلفة مثل هيئات الاستثمار والسياحة والبترول، بما يسهل إجراءات الاستثمار

وأوضح في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الحالية تشمل تطوير البنية المعلوماتية المتعلقة بمواقع وحوافز الاستثمار، بينما تتمثل المرحلة الأخيرة في ربط جميع الهيئات الاستثمارية داخل شباك واحد تابع للهيئة العامة للاستثمار، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات

وأشار إلى أن الاستدامة، خاصة البيئية، تعد عنصرا رئيسيا في قرارات المستثمرين عالميا، موضحا أن استقرار الموارد والأمن البيئي والإداري والسياسي والاجتماعي يمثل شرطا أساسيا للاستثمار طويل الأجل

وأكد على ضرورة تحول الحكومات من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعلومات والمواهب، مع التوجه نحو نقل التكنولوجيا والقيمة المضافة بدلا من الاعتماد على استخراج المواد الخام فقط

ولفت إلى أن الاستثمارات تنقسم بين الموارد والقيمة المضافة والتصنيع وإعادة التصدير، مشيرا إلى أن التوجه الحالي في مصر يسير نحو تعزيز القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا لتحقيق عوائد اقتصادية أكبر