مهام وحدة الشركات المملوكة للدولة في إدارة الأصول والتخارج
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول (2026-2030) يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة، من خلال تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، والتوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص.
يستهدف هذا التوجه تحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكات التنموية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للنمو المستدام.
وحدة الشركات المملوكة للدولة
تتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء عددًا من المهام، منها إدارة برامج تنظيم الأصول ومتابعة تنفيذ سياسة الملكية وفق مستهدفات زمنية محددة وبمنهج استثماري احترافي يعزز كفاءة إدارة رأس المال العام. ومن بين هذه المهام:.
- متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بالتزامن مع الالتزام بالأطر الزمنية المحددة ومؤشرات الأداء المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ
- اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة
- تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها في القطاعات غير الاستراتيجية
- تحديد الشركات المستهدفة بالبرامج التنظيمية، سواء كانت شركات يُقرر زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًا أو جزئيًا أو نقلها للصندوق السيادي أو قيد أسهمها بالبورصة المصرية وطرح نسبة منها
- متابعة تنفيذ برامج التنظيم من قِبل السلطة المختصة واقتراح التدابير لمعالجة أي تأخر أو خلل في التنفيذ
- متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم
- اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها
- إعداد قاعدة بيانات شاملة بالشركات المملوكة للدولة عن العمالة وتصنيفها وتحديثها أولاً بأول وحصر الفائض منها واقتراح آلية التعامل الأنسب
التعليقات