«التنمية الصناعية» تعلن عن تسهيلات جديدة لتراخيص المستثمرين الصناعيين

شاركت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الاجتماع الأول للجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات، حيث تم بحث التحديات المرتبطة بإجراءات التراخيص الصناعية وسبل تيسيرها، كما تم مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمستثمرين وإيجاد حلول لها، وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اللجنة وقيادات الهيئة

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن الاستماع لمطالب المستثمرين والتواصل المستمر معهم يمثل نهج عمل رئيسي للهيئة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بتحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في دفع عجلة التنمية الصناعية

أشارت يوسف إلى أن اتحاد الصناعات هو شريك رئيسي في دعم التنمية الصناعية وصياغة القرارات المتعلقة بالصناعة، ولجنة التراخيص الصناعية بالاتحاد تعد منصة فعالة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، والعمل على دراستها ووضع حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وبحث تذليل كافة المعوقات التي تواجه المصانع سواء داخل أو خارج المناطق الصناعية

تم عرض عدد من الموضوعات خلال أعمال اللجنة، ومنها شكوى بعض الأعضاء من ارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة تحقيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وأكدت رئيس الهيئة أن الملف شهد تحولا كبيرا في السنوات الأخيرة لتسهيل إجراءات التراخيص مع مراعاة الالتزام بمعايير الأمن الصناعي والسلامة المهنية

لفتت يوسف إلى التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بالداخلية لبحث تذليل المتطلبات الخاصة بالاشتراطات الفنية وفقا للكود المصري الصادر خلال عام 2025، كما تمت مخاطبة الإدارة لبحث توحيد وتخفيف الرسوم المرتبطة باشتراطاتها، بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، وذلك من خلال تطبيق لائحة موحدة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المصنعين

تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية

فيما يتعلق باستفسار عدد من أعضاء اللجنة عن القرار الوزاري الأخير الخاص بإعادة تنظيم تراخيص إقامة الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، أشارت رئيس الهيئة إلى أن الهدف من القرار هو تيسير الإجراءات على المستثمرين، حيث تمت زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة العمرانية لتصل إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح بإقامة عدد من الأنشطة خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة

أكدت يوسف أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتنظيم تأجير الأراضي الصناعية ساهم بشكل واضح في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ما أتاح إعادة طرح أراضٍ صناعية جديدة في عدد من المدن التي تشهد طلبًا استثماريًا مرتفعًا، مثل مدينة بدر حيث جرى طرح 35 قطعة أرض في الطرح الأخير، مشيرة إلى أن الأراضي الصناعية الشاغرة يتم طرحها دوريًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وفقًا لمعايير مفاضلة واضحة

دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات

تطرقت المناقشات إلى دراسة النسب البنائية لبعض الصناعات ومقارنتها بالممارسات الدولية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإنتاج والكفاءة التشغيلية، ورحبت رئيسة الهيئة بالدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات في هذا الشأن مؤكدة على قيام الهيئة ببحثها والاستفادة منها في تطبيقها على الأنشطة الصناعية حسب متطلبات كل قطاع ضمن خططها الاستراتيجية في التنمية الصناعية

من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن الهدف من اللجنة هو وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل في اتجاه واحد نحو حل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، وفتح قنوات اتصال دائمة بينهم، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة والجهود الكبيرة المبذولة لتيسير الإجراءات والاستجابة لمطالب المصنعين