الأمن المشترك يحمي الشركات من ثغرات الموردين الجديدة

في ظل تزايد الهجمات السيبرانية على مستوى العالم، تسعى العديد من الشركات في مصر لتعزيز أمن سلاسل التوريد الخاصة بها، حيث تعتبر هذه السلاسل من أبرز نقاط الضعف في البنية الرقمية

تحول في استراتيجية الحماية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن كاسبرسكي للأمن السيبراني أن هناك تحولًا ملحوظًا في استراتيجيات الحماية لدى الشركات، حيث أصبحت تعتبر الموردين والمتعاقدين جزءًا أساسيًا من المنظومة الأمنية، خاصة مع سعي نحو 71% من الشركات للاستثمار في آليات التأمين

الاستثمار في تأمين الشركات

أوضحت الدراسة أن 71% من الشركات في مصر تعتزم الاستثمار في تأمين الشركات الموردة والمتعاقدة معها لتعزيز المرونة السيبرانية ومنع اختراق برامجها، بينما بدأت 25% من الشركات بالفعل في تقاسم تكاليف التدابير الأمنية مع مورديها، كخطوة نحو التنفيذ الفعلي للتأمين

تأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه هجمات سلسلة التوريد عالميًا، حيث تشير البيانات إلى أن شركة من كل ثلاث شركات تتعرض لهجمات تستهدف سلاسل الإمداد، بينما طالت هجمات العلاقات الموثوقة شركة من كل أربع شركات خلال العام الماضي، مما دفع المؤسسات لإعادة تقييم أنظمة الحماية الداخلية لديها

خبراء أمن سيبراني: ضعف قدرات الموردين بالشركات الصغيرة نقطة خطورة على المؤسسات

أكد خبراء الأمن السيبراني أن ضعف قدرات بعض الموردين، خاصة في الشركات الصغيرة، يمثل نقطة خطورة إضافية على المؤسسات الكبرى، مما يجعل التعاون المشترك في الأمن الرقمي ضرورة ملحة، وشددوا على أهمية تبني نهج “الأمن المشترك” بين الشركات والموردين لتعزيز الحماية على مستوى المنظومة بالكامل

تضمنت توصيات الشركة إجراءات عملية، أبرزها إجراء تقييم دقيق للمورد قبل التعاقد، مع مراجعة سياسات الأمن السيبراني لديهم، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات أمنية على البرمجيات والخدمات السحابية، مثل اختبارات الاختراق وتقييم الثغرات

أوصت الدراسة بضرورة تضمين متطلبات أمنية واضحة داخل العقود، مثل التدقيق الدوري والالتزام بسياسات الإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب تبني حلول تقنية متقدمة تشمل مبدأ “الحد الأدنى من الصلاحيات” ونموذج “الثقة الصفرية” لتعزيز الحماية