تقدم وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب النائب الدكتور أشرف سعد سليمان بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 والمتعلق بحالات تعاطي المواد المخدرة.
وأوضح في بيان صحفي أن هذا المقترح يأتي في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وحرصًا على تحقيق التوازن بين حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المخدرات والحفاظ على البُعد الإنساني وإتاحة فرص الإصلاح والعلاج.
حالات تستدعي قدرًا من المرونة التشريعية
أشار إلى أن تطبيق القانون يعكس توجه الدولة الحاسم في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري حفاظًا على كفاءة المرافق العامة وسلامة المواطنين، لكنه أوضح أن التطبيق العملي كشف عن وجود حالات تستدعي قدرًا من المرونة التشريعية خاصة في ضوء الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن الفصل الفوري دون منح الموظف فرصة للعلاج أو إعادة التأهيل.
فلسفة تقوم على تحقيق الردع والانضباط الوظيفي
تابع أن الفلسفة التشريعية المقترحة تهدف إلى تحقيق الردع والانضباط الوظيفي مع إتاحة فرصة للعلاج والتأهيل وفق ضوابط صارمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون الإضرار غير المبرر بالموظف وأسرته.
واقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون تتضمن ما يلي.
التدرج في الجزاء الوظيفي: في حال ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة لأول مرة، يتم إيقافه عن العمل مؤقتًا مع إحالته إلى برنامج علاجي وتأهيلي معتمد بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
الإلزام بالعلاج وإعادة التأهيل: يلتزم الموظف بالخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهات الطبية المختصة، ويوقف تنفيذ أي قرار بإنهاء الخدمة لحين انتهاء البرنامج العلاجي وظهور نتيجة تحليل سلبية
إعادة الدمج الوظيفي: في حال ثبوت تعافي الموظف والتزامه بالبرنامج العلاجي، يجوز للجهة الإدارية إعادته إلى عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى لا تمثل خطورة على سلامة المواطنين أو المرافق العامة
الجزاء في حالة التكرار: إذا ثبت تعاطي الموظف مرة أخرى بعد خضوعه للعلاج، تطبق عليه العقوبات التأديبية المشددة التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة وفقًا لأحكام القانون
التفرقة بين الوظائف الحساسة وغيرها: تستثنى من تطبيق مبدأ التدرج الوظيفي بعض الوظائف ذات الطبيعة الحساسة المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، مثل وظائف القيادة والنقل والمرافق الحيوية، حيث يجوز تطبيق أحكام إنهاء الخدمة المباشر وفقًا لما تراه السلطة المختصة
وأوضح أن أهداف المقترح التشريعي تتمثل في دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات داخل الجهاز الإداري، إتاحة فرصة حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل، الحفاظ على التوازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني، وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الفصل الفوري للموظفين.
وأكد أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم سياسات الدولة في مواجهة الإدمان، ولكن من منظور شامل يوازن بين الردع والإصلاح ويعزز من دور الدولة في حماية المجتمع وأفراده.