تستعد شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، لعرض عدد من الموضوعات على الجمعية العامة العادية للشركة، تتعلق بإدارة واستغلال بعض الأصول غير المستغلة، حيث تتضمن المذكرات المعروضة الموافقة على التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعة أرض مملوكة للشركة بمحجر فطيرة في كوم أمبو بمحافظة أسوان لصالح المحافظة بقيمة 4.948 مليون جنيه، إلى جانب الموافقة على تخريد والتصرف بالبيع في عدد من الوحدات الإنتاجية المتبقية والمتوقفة بالمصنع القديم “كيما 1”.
كيما تعرض نقل ملكية 8.08 فدان بمحجر فطيرة لمحافظة أسوان
تضمنت إحدى المذكرات المعروضة على الجمعية العامة العادية للشركة طلب اعتماد التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعة الأرض المملوكة لشركة “كيما” بمحجر فطيرة بكوم أمبو في أسوان لصالح محافظة أسوان، وذلك في ضوء ما انتهى إليه اجتماع لجنة هيئة مستشاري مجلس الوزراء المنعقد يوم 20 مايو 2026، وما تضمنه من المطالبة بالحصول على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة والجمعية العامة العادية للشركة التابعة على التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعة الأرض لصالح المحافظة.
وأوضحت المذكرة أن مساحة الأرض تبلغ نحو 8.08 فدان، بما يعادل نحو 33,923 مترًا مربعًا، وأن مجلس إدارة الشركة وافق بجلسته رقم 1 لسنة 2026-2027 المنعقدة في 10 أغسطس 2026 على التصرف ونقل ملكية الأرض لصالح محافظة أسوان، مع العرض على الجمعية العامة للشركة للموافقة على التصرف واعتماد أعمال تثمين قطعة الأرض وفقًا للآليات الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020.
4.948 مليون جنيه قيمة الأرض وفق أعمال التثمين
وبحسب المذكرة، تم اعتماد قيمة الأرض محل التصرف عند 4.948 مليون جنيه، بواقع أربعة ملايين وتسعمائة وثمانية وأربعين ألف جنيه، على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة العادية لاعتماد التصرف بالبيع ونقل الملكية لصالح محافظة أسوان.
وتطلب الشركة من الجمعية العامة الموافقة على التصرف بالبيع ونقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها نحو 8.08 فدان، أي نحو 33,923 مترًا مربعًا، واعتماد أعمال التثمين بالقيمة المشار إليها وفقًا للآليات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020.
“كيما” تستكمل تخريد الوحدات الإنتاجية المتوقفة في “كيما 1”
وفي ملف آخر، تتضمن المذكرات المعروضة على الجمعية العامة العادية طلب الموافقة على تخريد وبيع باقي الوحدات الإنتاجية المتوقفة بالمصنع القديم “كيما 1″، وذلك استكمالًا لقرارات سابقة اتخذتها الشركة بشأن الوحدات التي توقفت عن العمل.
وتشير المذكرة إلى أن مجلس الإدارة سبق أن أصدر في 29 سبتمبر 2015 قرارًا بإيقاف تشغيل قسم إنتاج الكلور بسبب ارتفاع التكلفة وعدم توافر قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، كما صدر في 11 يوليو 2018 قرار بإيقاف مقدمة المصانع وأقسام الهيدروجين والنيتروجين والأمونيا، بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء وزيادة سعر الكيلو وات ساعة من الكهرباء إلى 60 قرشًا.
كما وافق مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2021 على تخريد وحدات قسم إنتاج النيتروجين لعدم وجود جدوى من تشغيلها، مع الإبقاء على عدد 2 ضاغط هواء للاستفادة منهما في شبكة هواء المصنع القديم “كيما 1”.
قرارات سابقة مهدت لبيع المعدات وقطع الغيار
وتضمنت المذكرة الإشارة إلى قرار مجلس الإدارة الصادر في 29 يناير 2024 بالموافقة على تخريد جميع الوحدات المعروضة لعدم الحاجة إليها وعدم وجود جدوى من تشغيلها، إلى جانب قطع الغيار الخاصة بها، وذلك وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة من العضو المنتدب لدراسة تخريد هذه الوحدات والعرض على الجمعية العامة غير العادية.
وشملت الوحدات التي سبق عرضها معدات وخلايا التحليل الكهربائي بالخط الخامس بمصنع الهيدروجين، ومعدات محطة تعبئة الأكسجين، وعدد 2 ضاغط هواء بمصنع النيتروجين، ومعدات مصنع الكلور ومشتملاته، إلى جانب تجميع قطع الغيار الخاصة بهذه الوحدات.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة قد أحاطت في 20 مارس 2024 بقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بتخريد معدات محطة تعبئة الأكسجين، وعدد 2 ضاغط هواء بمصنع النيتروجين، ومعدات مصنع الكلور ومشتملاته، وجميع قطع الغيار الخاصة بها، كما وافقت على التصرف فيها بالبيع مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
باقي خطوط الهيدروجين والأمونيا ضمن الوحدات المعروضة للبيع
واستكمالًا للقرارات السابقة، وافق مجلس إدارة “كيما” بجلسته رقم 1 لسنة 2026-2027 المنعقدة في 10 أغسطس 2026 على تخريد والتصرف بالبيع للوحدات الإنتاجية المتبقية من مقدمة المصانع بالمصنع القديم «كيما 1»، لعدم الحاجة إليها حاليًا أو مستقبلًا وعدم وجود جدوى من تشغيلها.
وتشمل الوحدات المتبقية المعروضة على الجمعية العامة باقي خطوط قسم الهيدروجين، وقسم 110 ضواغط الأمونيا، وقسم 111 لإنتاج الأمونيا، وخزانات الأمونيا الكروية، وموازين الأمونيا، وقسم 112 لإعادة إسالة الأمونيا، إلى جانب قطع الغيار الراكدة الخاصة بهذه الوحدات.
وتستند الشركة في هذا الطلب إلى المذكرتين المقدمتين من رئيس قطاع الإنتاج، وإلى تقرير اللجنة المشكلة برقم 16 لسنة 2024 والمكلفة بدراسة تخريد الوحدات الإنتاجية المتوقفة والعرض على الجمعية العامة العادية.
“كيما” تطلب التنفيذ المالي لقيمة وحدة سكنية لم تستلمها
وفي موضوع ثالث، تعرض الشركة على الجمعية العامة العادية طلب الموافقة على التنفيذ المالي للوحدة رقم 29، التي لم تتمكن الشركة من استلامها ضمن حصتها في مشروع “6 عمارات” بحي الرحاب، التابع لمشروع امتداد ملحق أسوان 2 والمنفذ بمعرفة جمعية إسكان العاملين بشركة كيما.
ويأتي ذلك بالإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية الصادر في 31 مارس 2026 بشأن الموافقة على بيع 48 وحدة سكنية تمثل حصة الشركة في مشروعي «4، 6 عمارة» بمشروع امتداد ملحق أسوان 2، وذلك من خلال مزايدة علنية محدودة بين العاملين بالشركة الذين لم تخصص لهم وحدات في المشروعات السابقة التي نفذتها الجمعية، وكذلك أرباب المعاشات وأسر المتوفين قاطني المدينة السكنية، مقابل تسليمهم السكن الإداري، مع اتخاذ الإجراءات المطلوبة والحصول على تقييم معتمد.
الجمعية تؤكد عدم وجود وحدة رقم 29 وتتعهد بقيمة بديلة
وأوضحت مذكرة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما والموجهة إلى رئيس لجنة استلام حصة كيما بمشروع «6 عمارات»، عدم وجود وحدة سكنية خالية بمشروع امتداد ملحق أسوان 2 لتسليم الوحدة رقم 29 حصة الشركة، وليس الوحدة رقم 28 التي سبق تسليمها للشركة.
وأشارت المذكرة إلى أن جميع الوحدات السكنية بالمشروع تم تخصيصها للمنتفعين في يناير 2020، ومن ثم يتعذر توفير الوحدة رقم 29، فيما تعهدت الجمعية بتحمل ثمن وحدة مماثلة وفقًا لسعر التقييم أو سعر البيع في المزاد، وبحسب ما تراه شركة كيما.
التنفيذ المالي بديل عن استلام الوحدة عينيًا
وبحسب المذكرة، حصلت شركة كيما على موافقة الجمعية العامة العادية في 31 مارس 2026 على التصرف بالبيع في الوحدات السكنية، ومع تعذر التنفيذ العيني واستلام الوحدة رقم 29 من جمعية إسكان العاملين، ترى الشركة أن التنفيذ المالي يمثل البديل المتاح، وذلك وفقًا لسعر الوحدة المماثلة عند إجراء المزاد الفعلي لبيع 47 وحدة سكنية تمثل حصة شركة كيما في مشروعي «4، 6 عمارة» بمشروع امتداد ملحق أسوان 2.
وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق بجلسته رقم 2 لسنة 2026-2027 المنعقدة في 9 سبتمبر 2026 على التنفيذ المالي خصمًا من حساب الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما، والحصول على قيمة الوحدة رقم 29 في مشروع «6 عمارات»، التي لم يتم استلامها من الجمعية، وفقًا لسعر الوحدة المماثلة عند إجراء المزاد الفعلي لبيع 47 وحدة سكنية حصة الشركة.
وتعرض الشركة الأمر على الجمعية العامة العادية للموافقة على التنفيذ المالي خصمًا من حساب الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما، والحصول على قيمة الوحدة رقم 29 وفقًا لسعر الوحدة المماثلة عند إجراء المزاد الفعلي للوحدات الـ47 المملوكة للشركة في المشروعين.