كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لشركة مصر للألومنيوم، عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن تخصيص إجمالي 3.3 مليار جنيه لحصة المساهمين، إلى جانب إدراج نحو 1.076 مليار جنيه تحت بند “حصة مجلس الإدارة”، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 15.491 مليار جنيه خلال العام المالي، مقابل 10.185 مليار جنيه في سنة المقارنة 2024/2025.
وتظهر قائمة التوزيعات المقترحة أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع بلغ 15.491 مليار جنيه، فيما تضمنت التسويات أرباحًا مرحلة بقيمة 3.774 مليار جنيه، قبل إجراء التوزيعات وفقًا للبنود المحددة بالقائمة.
مصر للألومنيوم توزع 3.3 مليار جنيه على المساهمين
ووفقًا للقائمة المقترحة، يبلغ إجمالي حصة المساهمين من الأرباح 3.3 مليار جنيه، منها 2.345 مليار جنيه صافي حصة الشركة القابضة، بعد خصم 4% أيلولة أرباح بقيمة 619.649 مليون جنيه، فيما تبلغ حصة باقي المساهمين نحو 335.372 مليون جنيه.
وأوضحت قائمة التوزيع أن إجمالي حصة المساهمين البالغة 3.3 مليار جنيه تأتي ضمن هيكل توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، على أن يتم اعتماد التوزيعات وفقًا للإجراءات والقرارات المختصة.
ماذا حدث للأرباح قبل الوصول إلى التوزيعات؟
وتضمنت قائمة التوزيع المقترحة تخصيص 5% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني بقيمة 774.561 مليون جنيه، إلى جانب احتياطي أخطار توقف بنسبة 10% بقيمة 1.549 مليار جنيه، ليصل إجمالي الاحتياطيات المدرجة في القائمة إلى 2.324 مليار جنيه.
وبعد ذلك، بلغت الأرباح القابلة للتوزيع 13.168 مليار جنيه، قبل خصم حصة العاملين بنسبة 12% من صافي الأرباح بقيمة 1.580 مليار جنيه، إلى جانب بند «رأس المال المدفوع 5%» بقيمة 82.5 مليون جنيه.
وبلغ باقي الأرباح القابلة للتوزيع بعد هذه البنود نحو 11.587 مليار جنيه، قبل خصم حصة مجلس الإدارة البالغة 1.076 مليار جنيه، لتصل القائمة بعد ذلك إلى صافي أرباح قابلة للتوزيع قدره 10.511 مليار جنيه.
1.076 مليار جنيه.. ماذا يعني بند حصة مجلس الإدارة؟
ويبرز في قائمة التوزيعات المقترحة بند “حصة مجلس الإدارة” بقيمة 1.076 مليار جنيه، وهو الرقم الذي يمثل أحد أكبر البنود الفردية في هيكل التوزيع بعد الاحتياطيات وحصة العاملين، ويستحق التوقف أمامه في ضوء ضخامة أرباح الشركة خلال العام المالي 2025/2026.
وبحسب قانون شركات قطاع الأعمال العام، يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 5% بالنسبة للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، مع تخصيص 5% من رأس المال المدفوع وفقًا للنص القانوني، كما تحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات الحضور والانتقال والمكافأة السنوية، مع مراعاة أحكام القانون.
وتنص المادة 33 من القانون كذلك على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة، بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح.
ومن المهم عند قراءة رقم 1.076 مليار جنيه الوارد في قائمة التوزيعات عدم اعتباره تلقائيًا قيمة المبالغ التي تدخل الحسابات الشخصية لأعضاء مجلس إدارة مصر للألومنيوم؛ فالرقم كما ورد في المستند يمثل بند «حصة مجلس الإدارة» ضمن قائمة التوزيع المقترحة، بينما تحديد ما يتقاضاه كل عضو فعليًا يخضع للقواعد القانونية وقرارات الجمعية العامة والنظام الأساسي للشركة.
كما أن القول إن كامل الفارق بين هذا البند والمبالغ التي يحصل عليها الأعضاء كأفراد يؤول تلقائيًا إلى الشركة القابضة أو الخزانة العامة يحتاج إلى مستند محاسبي أو قرار رسمي يحدد وجهته، ولا يظهر هذا التفصيل في قائمة التوزيعات المرفقة، وبحسب قانون شركات قطاع الأعمال العام، فإن الجمعية العامة هي التي تحدد سنويًا ما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بينما يحدد القانون والنظام الأساسي الإطار الحاكم لهذه المكافآت.
وتظل قائمة التوزيعات الواردة في المستند “مقترحة” عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وبالتالي فإن اعتمادها النهائي وتحديد ما يتم صرفه فعليًا يرتبطان بالقرارات الرسمية للجهات المختصة والجمعية العامة للشركة.