أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن ترخيص جديد يسمح بشراء النفط الروسي الموجود في البحر، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب مع إيران، ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التي تواجهها أسواق النفط.
تفاصيل الترخيص الجديد
وفقًا لشبكة «سي بي إس نيوز»، يتيح هذا الترخيص لمشتري النفط الروسي تجنب العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، ويقتصر سريانه على النفط الذي تم تحميله على السفن حتى صباح يوم الجمعة، وينتهي في 16 مايو.
كانت الولايات المتحدة قد قدمت تسهيلات مماثلة للنفط الروسي الموجود في البحر الشهر الماضي، إلا أن تلك التسهيلات انتهت صلاحيتها في نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية ترخيص العقوبات المفروض على النفط الإيراني الموجود في البحر يوم الأحد، ولا يسري هذا الترخيص على المعاملات التي تشمل أشخاصًا مقيمين في الأجزاء الأوكرانية التي تحتلها روسيا، أو أشخاصًا في كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين بأن الإدارة لن تجدد تراخيص الشهر الماضي بشأن النفط الروسي والإيراني، مؤكدًا أن النفط المعني كان موجودًا في المياه قبل 11 مارس.
قال متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة سي بي إس نيوز إن الوزارة تسعى لضمان توفير النفط لمن يحتاجون إليه في ظل تسارع وتيرة المفاوضات.
زعم مسؤولون في إدارة ترامب أن تراخيص العقوبات قد خففت بعض الضغط على أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وقدّر الخبراء أن روسيا ربما تكون قد جنت حوالي ملياري دولار من الإعفاء من العقوبات الشهر الماضي، مع الإشارة إلى أن البلاد كانت ستجني أكثر من ذلك بكثير لو ارتفعت أسعار النفط.
انتقد الديمقراطيون في الكونغرس الإعفاءات من العقوبات، مشيرين إلى أنها قد تقدم إغاثة مالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقلل من فعالية العقوبات المفروضة على تمويل روسيا لحربها مع أوكرانيا.