يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 طلب مناقشة عامة تقدمت به النائبة أسماء نشأت علي مع أكثر من عشرين عضوًا حول سياسة الحكومة في مواجهة نقص عدد العاملين بالهيئات الحكومية وتأثير ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا الطلب في ظل تزايد الشكاوى من نقص الكوادر في عدد من الجهات الحكومية مما يؤثر سلبًا على سرعة وجودة تقديم الخدمات خاصة في القطاعات الحيوية.
من المتوقع أن تتناول المناقشات خطط الحكومة لسد العجز سواء من خلال التعيينات أو إعادة توزيع العمالة بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل وفقًا لجدول أعمال المجلس.
وفي سياق متصل يناقش مجلس النواب أهمية التحول الرقمي في تخفيف الضغط على الجهاز الإداري وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.
يعكس هذا الطلب اهتمام البرلمان بملف الإصلاح الإداري كأحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق رضا المواطنين.