تشهد جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 أبريل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية وتنمية الثروة السمكية وتستهدف تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي.
من المتوقع أن يناقش النواب أهمية الاتفاقية في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل توجه الدولة لتطوير قطاع الثروة السمكية وزيادة الإنتاج.
كما ستتناول المناقشات دور المركز في تقديم الدعم الفني وتدريب الكوادر وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد الطبيعية وفقًا لجدول أعمال الجلسات المعلن من قبل مجلس النواب.
يعكس هذا الملف اهتمام البرلمان بتعزيز الشراكات الدولية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.