في إطار جهود الحكومة لتنظيم ملف الأحوال الشخصية، تبرز ملامح تعديلات جديدة تستهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية وحل العديد من القضايا الأسرية التي شهدت جدلًا طويلًا، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وفي هذا السياق، أكدت المستشارة هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الأحوال الشخصية تتعلق بشكل مباشر بقضايا الأسرة، مثل النفقة والحضانة والرؤية، والتي تعد من أكثر الملفات التي تشهد نزاعات يومية داخل محاكم الأسرة.
وأضافت فضالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك توجهًا لتشديد آليات تنفيذ أحكام النفقة، سواء للزوجة أو الصغار، لضمان حصولهم على حقوقهم دون تأخير، مشيرة إلى أن أحد أبرز التحديات الحالية هو صعوبة تنفيذ الأحكام رغم صدورها.
وأوضحت أن ملف الحضانة قد يشهد إعادة نظر في بعض مواده، خاصة ما يتعلق بترتيب الحاضنين وسن الحضانة، بما يحقق مصلحة الطفل ويحد من النزاعات بين الأطراف، ويمنع استغلال الأبناء كوسيلة ضغط بين الطرفين.
كما أشارت إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن أكبر بين حقوق الأب والأم، لافتة إلى أن مسألة الرؤية قد تشهد تطويرًا في آليات تنفيذها، مع إمكانية التوسع في تطبيق نظام الاستضافة وفق ضوابط محددة، خاصة في ضوء وجود مواثيق دولية تكفل حق الأب في استضافة أبنائه، وهي مواثيق موقعة من مصر لكنها لم تُفعل بشكل كافٍ في التشريع الحالي.
وأكدت أن التعديلات المنتظرة تعكس توجهًا نحو تقليل حدة النزاعات الأسرية، من خلال وضع نصوص أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، بدلًا من ترك مساحات واسعة للاجتهاد، مشددة على أن نجاح هذه التعديلات مرهون بدقة الصياغة التشريعية ومدى توافقها مع الواقع العملي داخل المحاكم، مع ضرورة الاستماع لكل الأطراف المعنية قبل إقرار القانون بشكل نهائي.