يعقد مجلس النواب جلسته العامة الخامسة عشرة يوم الثلاثاء المقبل حيث ستتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز بيئة الاستثمار وضمان وجود سوق تنافسية عادلة ويستهدف مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على الأسعار وتحد من فرص المنافسة بين الشركات مما ينعكس على حقوق المستهلكين.
من المتوقع أن يناقش النواب فلسفة مشروع القانون وآليات تطبيقه ودور جهاز حماية المنافسة في مراقبة الأسواق بالإضافة إلى العقوبات المقترحة على المخالفين وفقًا لجدول أعمال اللجان المعلن من قبل المجلس.
كما ستتناول المناقشات أهمية تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق من الاحتكار بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
يعكس إدراج هذا التقرير على جدول الأعمال أهمية الملف الاقتصادي على أجندة البرلمان خاصة في ظل التحديات العالمية وحرص الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري.